لجنة خور عبدالله النيابية المؤقتة تتحدث عن إرجاع حقوق العراق المسلوبة

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 أيار 2017 22:06

نشر بتاريخ الخميس, 25 أيار 2017 22:06

الزيارات: 1198

جبا - متابعة:

أعلنت لجنة خور عبدالله النيابية المؤقتة، اليوم الخميس، الاتفاق على تشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي للطعن باتفاقية خور عبدالله، مبينة انها تسعى لمعرفة المعطيات التاريخية والفنية للوصول إلى حل سياسي ينهي الخلاف.

وقال عضو اللجنة مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة اعضاء من اللجنة في تصريحات صحفية إن "مجلس النواب صوّت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اتفاقية خور عبد الله لإرجاع حقوق العراق التي سلبت"، مبينا ان "اللجنة عقدت اول اجتماع لها مع وزارة الخارجية برئاسة السفير نزار الخير الله ممثلا عن الوزير ومحمد الحاج حمود مستشار، وسفير العراق السابق في الكويت بحر العلوم وبقية الكادر المتقدم".

واضاف، ان "الاجتماع ناقش دور وزارة الخارجية في هذه الاتفاقية بكل شفافية، ومناقشة الامور القانونية".

واشار الى، انه "تم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي للحصول على الفقرات تمهيدا للطعن بالاتفاقية، ودعونا وزارة الخارجية اعطاء رأيهم رسميا حتى تستطيع اللجنة استضافة بعض المسؤولين في وزارة النقل او الموارد المائية او الدفاع او اللجان السابقة التي شكلت".

واستطرد المازني قائلا، ان "رئيس الوزراء جمد التعامل بالخرائط التي صوت عليها في مجلس الوزراء وهي بادرة جديرة"، لافتا الى ان "اللجنة سوف تستكمل جميع الاستضافات من اجل تقديم تقرير الى مجلس النواب للتصويت على التوصيات التي خرجت بها".

من جانبه قال النائب سليم شوقي، في المؤتمر، ان "لجنته استعرضت مع وزارة الخارجية الوضع الفني والتاريخي للاتفاقية بما يتعلق بالحدود والاتفاقية"، مبينا ان "الاتفاقية ثنائية بين الطرفين وممكن للجانبين ان يتراجعوا، ونحن حريصون على حل المسألة سياسيا مع الكويت ولا نريد ان يكون هناك تصعيد حفاظا على مصالح البلدين".

واضاف، "نسعى جاهدين لمعرفة المعطيات التاريخية والفنية للوصول الى حل سياسي ينهي المعاناة لاسيما ان العراق صاحب التاريخ العريق، ولا يوجد له منفذ بحري ويجب ان تحسم الامور بشكل ودي بين الطرفين".

يذكر ان العلاقات العراقية الكويتية تشهد توترا منذ مدة، بسبب الخلاف على عائدية خور عبدالله في البصرة.