وزارة العدل العراقية تطلب التريث من شركة الموانئ بإحتجاز بواخر وسفن كويتية تطبيقاً لقرار قضائي

التفاصيل

المجموعة: محليات

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 21 تموز/يوليو 2017 12:47

نشر بتاريخ الجمعة, 21 تموز/يوليو 2017 12:47

الزيارات: 1056

جبا - متابعة:

قررت وزارة العدل التريث في تنفيذ قرار قضائي يقضي باحتجاز أيّ باخرة أو سفينة تملكها حكومة الكويت وترسو في المياه الإقليمية العراقية، لتسوية نزاع مالي مع جهة عراقية، مشيرة إلى أن التريث في التنفيذ يأتي بغرض التدقيق ودراسة الإجراءات التنفيذية المرتبطة بهذا القرار.

ونشرت جريدة الراي الكويتية صورة لقرار من وزارة العدل موجه إلى شركة الموانئ العراقية بالتريث "في الوقت الحاضر بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أية باخرة أو سفينة تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة الكويت/رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته) والتي ترسو في المياه الإقليمية للعراق، وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة وحتى إشعار آخر".

وتقول مصادر سياسية عراقية إن القرار القضائي جاء على خلفية نزاع مالي، حيث رفع المجلس البلدي لمدينة الصدر في بغداد دعوى قضائية ضد شركة كويتية لإخلالها ببنود العقد الموقع مع وزارة الإعمار بشأن ملعب أولمبي وتطوير منشآت سياحية في صدر القناة شرقي بغداد، وعدم دفع الشركة أجور نحو مئة عامل عراقي بينهم مهندسون.

ويبدو أن محكمة عراقية قضت بالاستيلاء على السفن الكويتية التي تدخل المياه الإقليمية العراقية أو الطائرات التي تهبط في مطارات عراقية لتعويض الجهة العراقية.