ملف "إليزابيث" يتحول إلى محور جدل داخلي وخارجي، مع تضارب في الروايات بشأن كيفية إطلاق سراحها. فبينما تتحدث الحكومة العراقية عن "تحرير" تم بجهود أجهزتها الأمنية، تشير روايات أخرى إلى أنها أُفرج عنها من قبل الجهة المختطفة، فيما ذهبت تقارير إعلامية إلى فرضية "الصفقة"، متحدثة عن تبادل شمل الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي الذي كان محتجزاً في مصر، أو إطلاق سراح مقاومين تابعين لإيران في لبنان. وفي المقابل، التزمت كتائب حزب الله – وهي الجهة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعلانه عن الإفراج – الصمت من دون أي تعليق رسمي حتى الآن.
ويشير مصدر مقرب من الفصائل العراقية"، أن "العديد مما تتناقله وسائل الإعلام حول حيثيات إطلاق سراح المدعوة (اليزابيث) غير دقيق، وأن تفاصيل العملية سيتم الكشف عنها لاحقاً عندما تتوفر الظروف المناسبة لعرض الحقائق أمام الرأي العام العراقي".
وأضاف المصدر أن "عملية إطلاق سراح اليزابيث، التي تحمل جنسيات عدة، ستتم مراجعة كل حيثياتها بدقة، وما تم تداوله بعيد عن الحقيقة"، مشدداً على أن "الفصائل لا تتخذ أي قرار إلا بما يخدم مصلحة البلاد، ومن المتوقع صدور بيان يوضح الحقائق بشكل شفاف أمام الرأي العام خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن "الرأي العام العراقي لابد أن يعرف حقيقة المشهد بشكل واضح ومفصل، لذلك ستحرص الفصائل على توضيحه قريباً".
قضية "إليزابيث تسوركوف" بدأت منذ اختطافها في بغداد عام 2023، حيث اتهمت تقارير أمنية كتائب حزب الله بالمسؤولية عن احتجازها. الإعلان المفاجئ عن إطلاق سراحها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قابله تصريح لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن العملية جرت بجهود الأجهزة العراقية، ما فتح باباً واسعاً للتكهنات بشأن طبيعة التفاهمات التي قادت إلى إنهاء القضية. ووسط غياب بيان رسمي من الفصائل، بقيت الساحة مفتوحة أمام التسريبات الإعلامية المتعددة، التي تحدثت تارة عن صفقات إقليمية، وتارة عن ضغوط سياسية أمريكية وإيرانية متداخلة.