ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكل لجنة لايجاد حل لاعادة البت بقرارها حول الغاء الامتحانات الخارجية لديواني الوقفين الشيعي والسني
- التفاصيل
- المجموعة: تقارير مصورة
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 كانون1/ديسمبر 2014 00:18
- نشر بتاريخ الجمعة, 26 كانون1/ديسمبر 2014 00:18
- الزيارات: 5503
جبا - متابعة:
شكلت الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة لايجاد الحلول المناسبة لقرارها بالغاء الامتحانات الخارجية التي يقيمها ديواني الوقف الشيعي والسني.
وكانت امانة مجلس الوزراء أصدرت في الثالث من الشهر الجاري أمراً يقضي بالغاء الامتحانات الخارجية التي ينظمها الوقفان [الشيعي والسني] للمراحل المنتهية في العراق رافضة الاعتراف بها.
وجاء في كتاب من الدائرة القانونية لامانة مجلس الوزراء موجه منها الى الوقفين الشيعي والسني ، أكدت فيه قراراها المتعلق "بايقاف اجراءات الامتحانات الخارجية من قبل ديواني الوقفين الشيعي والسني ومنح الوثائق الدراسية أو ما يؤيد تخرجهم في الوقت الحاضر لعدم وجود السند القانوني لذلك بغية ايجاد الحلول الملائمة لهذا الموضوع تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبحث والتربية وديواني الوقفين الشيعي والسني وممثل عن هيئأة المستشارين لاتقل درجتهم عن مدير عام".
وبين ان اللجنة "تتولى دراسة هذا الموضوع [الغاء الامتحانات الخارجية للوقفين الشيعي والسني] وايجاد تكييف قانوني له وفقا لاحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النفاذة بما يخدم العملية التربوية في العراق واستجابة لمن لم تسمح له الظروف باكمال الدراسة والتعليم في المؤسسات الحكومية".
ودعت أمانة مجلس الوزراء الوقفين الشيعي والسني الى ترشيح ممثليهما في اللجنة المشار اليها.
وحمل كتاب أمانة مجلس الوزراء تهميشاً بترشيح [علي الخطيب] وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي للشؤون الثقافية والدينية لعضوية اللجنة كممثل عن الوقف الشيعي. ويأتي قرار تشكيل اللجنة بعد ان وعد الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري خلال لقائهما في 15 من الشهر الجاري دراسة قرار الامانة بالغاء الامتحانات الخارجية التي يقيمها الديوان.
يذكر ان ديوان الوقف الشيعي نظم الامتحانات الخارجية للدراسات الإسلامية في العام الدراسي 2011-2012 وشارك فيها الكثير من الطلبة وأكمل الكثير منهم دراستهم في الجامعات العراقية. وكان قرار امانة مجلس الوزراء في الغاء امتحانات الديوانين الشيعي والسني اشار الى انه "لا يوجد سند قانوني يخول الوقفين باقامة الامتحانات الخارجية، حيث اعطى القانون الحق بذلك في عام ١٩٩٨ ولمدة ثلاث سنوات فقط [على ان تكون الامتحانات خاصة بمنتسبي الديوانين فقط] تنتهي في عام 2001، ولم يتم تجديد القانون او العمل به بعد ذلك".
وأضاف ان "إيقاف اجراء الامتحانات الخارجية من قبل الوقفين السني والشيعي، وكذلك ايقاف منح الوثائق الدراسية او ما يؤيد تخرجهم في الوقت الحاضر"مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحسم موضوع الممتحنين لعدم مسؤولية الطلبة عن اجراء هذه الامتحانات".
من جانبه وتعليقا على القرار شن رئيس الديوان الوقف الشيعي، صالح الحيدري، ، هجوما لاذعاً على الامانة العامة لمجلس الوزراء، واصفا القرار بـــ"الحاقد".
وقال الحيدري ، ان الامانة "ليس لها الصلاحية او الحق بان تصدر هكذا قرار، و هو من وجهة نظري اسلوب حاقد تجاه الفئة التي استفادت من الامتحانات"، مشيراً الى ان "الامتحانات كانت سليمة مئة بالمئة".