خبير اقتصادي : 10 ترليونات حاجة العراق لرواتب موظفيه ..والبلد يراهن على بقاء سعر برميل النفط على59 دولارا

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 حزيران/يونيو 2016 02:44

نشر بتاريخ الأربعاء, 08 حزيران/يونيو 2016 02:44

الزيارات: 4285

جبا - متابعة:

قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان" العراق يحتاج 4 ترليونات دينار لتغطية رواتب موظفيه ، مشيرا الى انه اذا لم يتوفر المبلغ سيتم تغطيته عن طريق الاقراض الدولي.

  وقال الشمري ان" (حاجة البلد لتغطية رواتب الموظفين تقدر بـ 4 ترليونات دينار واذا لم يتوفر المبلغ تلجأ الحكومة الى الاقراض الدولي ولاسيما من صندوق النقد الدولي).

واضاف ان (الاسواق العالمية للنفط شهدت ارتفاعا بعد الازمة حيث بلغ سعر النفط العراقي للبرميل الواحد 50 دولار ، وهذا الارتفاع يعني هناك تحسن سيبدأ ادراجه من الناحية المالية حيث سيسهم في تغطية النفقات دون اللجوء الى الاقراض الخارجي). معتقدا ان (لجوء وزارة المالية لشراء سندات من خزينة البنك المركزي للاستثمار افضل من الاقراض الخارجي ، لان الاموال تبقى داخل البلد من جهة ، وغياب الفوائد الضخمة التي تفرضها تلك الدول من جهة اخرى).

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، ابراهيم بحر العلوم ، قد اعلن إن" البلد بحاجة الى 5 تريليونات دينار لتغطية نفقات الموازنة التشغيلية ،مشيرا الى ان" العراق لن يتمكن من تغطية نفقاته إلا باستقرار سعر البرميل الحالي في الاسواق العالمية.

وقال بحر العلوم في تصريحات صحفية أن" (البلد يحتاج الى 5 تريليونات دينار ليتمكن من تغطية نفقات الموازنة التشغيلية والتي تتضمن رواتب الموظفين البالغة 4 تريليونات ، و10 مليار دينار ، ونفقات الحرب ضد داعش البالغة 400 مليار دينار ، فضلا عن نفقات البطاقة التموينية البالغة 200 مليار دينار).

وأضاف أن" (البلد يراهن على بقاء سعر برميل النفط على السقف البالغ 59 دولارا للسوق العالمي او ارتفاعه الى حاجز الـ 65 دولارا ليتمكن من تغطية تلك النفقات).

واوضح بحر العلوم ان" (قرض صندوق النقد الدولي المخصص للعراق سيضع العراق أمام اختبار جدي لمدى تمسكه بشروط صندوق النقد من حيث تنفيذ المشاريع المهمة ، ولاسيما أن" تلك المشاريع ستكون خاضعة للإشراف الدولي ما يقلل من فرص الفساد).

متوقعا (إعطاء الدفعة الأولى من ذلك القرض خلال شهر أيلول المقبل ، وسيتم على اثرها فرض ضريبة دخل على اصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق تتراوح مابين 15 الى 20 بالمئة).