الصدر يصف قرار ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية بمحاولة لإرجاع الفساد ويدعو لمظاهرة شعبية ويؤجل المفاوضات مع التحالف الوطني
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2016 12:37
- نشر بتاريخ الإثنين, 10 تشرين1/أكتوير 2016 12:37
- الزيارات: 2674
وصف زعيم التيار الصدري السيد ، مقتدى الصدر ،قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بمحاولة لإرجاع الفساد ، داعيا الى مظاهرة شعبية عارمة ، فيما قرر الصدر تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني ، منقدا المحكمة الاتحادية بشأن بتها بعدم دستورية قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ، داعيا الى تظاهرات “شعبية عارمة” امام مبنى المحكمة، معلنا عن ايقاف المفاوضات مع التحالف الوطني للعودة اليه.
وقال الصدر في بيان له على نسخة منه، انه “حدثت أمور عديدة تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، ومنها ابطال المحكمة الاتحادية اقالة نواب رئاسة الجمهورية، تأخير اختيار وزراء اكفاء، ومستقلين لوزارتي الدفاع والداخلية ومحاولة البعض الاستيلاء عليها”، مشيراً الى “تعرقل المفاوضات مع ما يسمى “التحالف الوطني” لإصرارهم على بعض الأمور الخاطئة”.
ولفت الى “التسويف في ملف الوزارات والمناصب الأخرى التي يتربع عليها الفاسدون”، مضيفاً ان “هناك توجهات لإبقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف”.
ودعا الصدر الى “مظاهرات شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء – لا صدرية ولا مدنية – بل شعبية عامة امام المحكمة الاتحادية لإيصال صوت الإصلاح لداعمي الفساد”، مؤكدا على “الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية”.
وكشف عن “تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني بعد شكر لجنة التفاوض على ما قامت به”.
وحذر الصدر بأنه “انه اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة في تعيين وزراء مختصين ومستقلين للوزارات الأمنية فعلى الشعب الاستعداد لاعتصام ثان مفتوح”، لافتا الى انه “هذه المرة لا وعود”.
وفيما يلي نص رد سماحته على قرار المحكمة الاتحادية بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".