دولة القانون : تغيير المفوضية وبقانون انتخابات جديد أمر شرعي

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 10 شباط/فبراير 2017 02:12

نشر بتاريخ الجمعة, 10 شباط/فبراير 2017 02:12

الزيارات: 1846

جبا - متابعة:

شدد النائب عن دولة القانون في مجلس النواب العراقي، إبراهيم الركابي، أن المطالبة بتغيير المفوضية وبأن يكون هناك قانون انتخابات جديد مبني على أحقية الناخبين وأصواتهم هو مطلب شرعي بغض النظر عمن يقف وراء المظاهرات المطالبة بذلك.

وأضاف الركابي في تصريحات صحفية" أن مفوضية الانتخابات في العراق هي مسيسة تماماً وتابعة إلى كتل ـ وهذا أمر يعرفه السياسيون وكل الناس. مشيراً إلى أن "المفوضية مسؤولة عن حالات التزوير التي شهدتها انتخابات العامين 2010 و2014 وحتى في الانتخابات المغلقة، فقد بلغ السيل الزبى، والشعب العراقي قادر على تحليل الأمور وتبيانها ما دفع شرائح منه للخروج والاحتجاج كما تشهده شوارع بغداد اليوم.

ورداً على سؤال اعتبر الركابي أن مفوضية الانتخابات غير جادة في عملها وتدخلت كثيراً في أمور من خارج صلاحياتها، أما قانون الانتخابات للعام 2014 فهو قانون غير جيد ولا يمثل الديمقراطية بشكلها الصحيح، وكما أضهرت الدلائل فإن 70% من الانتخابات هي مزورة تقريباً، وعليه فإن المطالبة بتغيير المفوضية هو شرعي، ويجب أن يكون في العراق قانون انتخابات رضين ومبني على أسس ديمقراطية صحيحة".

ورداً على بيان المفوضية التي تساءلت فيه عما إذا كان اللجوء إلى الشارع يؤكد بأنها المسؤولة عن كل المشاكل التي تجري في العراق، اعتبر الركابي أن "المفوضية نفسها هي جزء من المشاكل وتتحمل مسؤولية عدم نزاهة الانتخابات ونتائجها".

واعتبر الركابي أن الرأي الذي خرج إلى الشارع هو موجود وأن الناس أدركت ضرورة حل المفوضية، "وهي رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية بضرورة سرعة التحرك قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".