رئيس الوزراء يلغي مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء في أولى خطوات الاصلاح
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 09 آب/أغسطس 2015 09:50
- نشر بتاريخ الأحد, 09 آب/أغسطس 2015 09:50
- الزيارات: 5896
جبا - خاص:
وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات. وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اطلعت عليها جريدة البصرة (جبا) أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، بترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات". وطالب العبادي مجلس الوزراء بـ"الموافقة على ذلك"، داعياً مجلس النواب الى "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وفيما يلي القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء :
١. تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣. أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
٦. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
٧. الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.