بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


 

جبا - متابعة:

دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء٬ اليوم الاثنين٬ الى الاسراع بإنجاز مشروع الحوكمة الالكترونية٬ فيما ناقشت أولويات البرنامج الحكومي لعامي 2017 و2018.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق٬ ترأس٬ اليوم٬ مجلس وكلاء الوزارات الشهري٬ لتنشيط دور الوكلاء في قرارات مجلس الوزراء"٬ وبين أن "المجلس استعرض هيكلية لجنة تنفيذ الحوكمة الالكترونية وتوصيات اعمال اللجنة خلال الاجتماعات الماضية٬ ومراحل القوانين والتشريعات الساندة لعمل اللجنة التي انيطت مهامها بأمين عام مجلس الوزراء".

وأضافت الامانة٬ أن "العلاق أعرب عن امله بتواصل جميع الوكلاء مع سكرتارية اللجنة لإنجاز مشروع الحوكمة الالكترونية في أسرع وقت ممكن٬ وكسب الوقت والجهد اللازمين للوزراء والوكلاء والمديرين العامين في مؤسسات الدولة".

وتابعت الامانة العامة لمجلس الوزراء٬ أن "المجلس ناقش آلية ادراج الموضوعات على جدول اعمال مجلس الوزراء٬ وضرورة ارسال مقترحات الوزارات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتجاوز موضوع عدم وضوح بعض النصوص أو تعارضها مع قوانين أخرى٬ وذلك من خلال تمشية الأمور عبر استمارة تملأ من قبل الوزير أو الوكيل لدراسة مقترحه وارساله الى مجلس الوزراء".

واكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء٬ أن "الاجتماع تطرق الى ترتيب أولويات البرنامج الحكومي لعامي 2017 و٬2018 ومتبنيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا البرنامج٬ إضافة الى مناقشة استثناء إعادة التعيين من القرار رقم 1 لسنة ٬2016 وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في دوائر القطاع الحكومي وآلية تسديد قوائم الكهرباء٬ وشمول حملة الشهادات العليا العاملين في الوزارات باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقانون موحد".