التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الخميس, 29 كانون1/ديسمبر 2016 11:18

الزيارات: 3404

جبا - متابعة:

ينوي المرجع الديني الشيخ ، قاسم الطائي، اطلاق فتوى يحرم فيها انتخاب بعض السياسيين الفاسدين والفاشلين، مشيرا الى انه سوف يلحقها بفتوى اخرى يذكر فيها اسماء الفاسدين بالاسم ، اذا رأى تفاعلا من الناس مع فتوته الاولى.

وقال الطائي في جواب على سؤال قدم له من قبل مجموعة من اتباعه ، عن امكانية اصدار فتوى يحرم فيها انتخاب الكتل وبعض الشخصيات الفاشة والفاسدة، ان "إطلاق مثل هذه الفتوى قد يتعارض مع، صيانة اختيار الناخب وعدم التأثير عليه بالفتوى لأنها ستكون ملزمةً له لا يملك خياراً بإزائها وهذا المعنى سيقتل مضمون حرية الانتخاب والتصويت بحيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام الناخب، وهو وحده من يتحمل نتائجها في الدنيا والآخرة"، مشيرا الى ان"تحديد المرجع له قد يعفيه من هذه المسؤولية، وبالتالي ستقع نتائج الانتخاب على مطلِق الفتوى".

الا ان الطائي اكد، انه "قد يتدخل في حرمة انتخاب البعض وإلزام الناخب بعدم انتخابه من باب النهي عن المنكر ودفعه قبل وقوعه لأن السيئين مع هذه التجارب العديدة منكر يجب دفعه ولهذا سنفكر في إطلاق الفتوى عنه شريطة تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الفتوى وعدم إسقاط اعتبارها إذا أطلقت ولم يعمل بها بفعل الضخ الإعلامي الذي يملكه الساسة من فضائيات عديدة وضخ أموال كثيرة على ذوي النفوس الضعيفة من بعض الوجهاء وأهل الشأن ".

واضاف، ان "إلزام الناخب الذي ننصحه بعدم الذهاب إذا لم ير فائدة في تصحيح الوضع لا الذهاب ورفض البطاقة بالتأشير عليها لأن ذلك سيزيد من نسبة المشاركة بخلاف الأول الذي سيقلل نسبتها ربما الى حد ترفض النتائج بعدها كما يقرره الدستور".

وشدد على ضرورة "إلزام المرشح – الجديد – ذي التجربة الأولى بالزامات لاحترام تعهداته ومشاريعه، بأخذ ورقه خطية منه مباشرة وبتوقيعه وتوقيع شيخ عشيرته ورئيس كتلته وكيانه، بعد خروجه على بعض الفضائيات المرئية يؤكد فيها على ورقة التعهد الخطية من قبله، ومن دون ذلك سيتملص المرشح من تعهداته، مشيرا الى انه "لا توجه الفتوى بشكل يوحي باستهداف المرجعية لهذا الشخص أو ذاك بقدر ما تراعي مصالح الشعب، وخدمة مصالحه بعد تجربة أثبتت عدم إمكانية ترشيح من فسد وأفسد، إلا بهذه الاعتبارات والاستغفار عن كل ما حصل منه من أخطائه في السابق بحق بلده وشعبه".

كما اكد على ضرورة "إرجاع الأموال التي أخذها بغير وجه حق، ولو كانت ما يسمى بالعرف الرسمي قمسيون – عمولة – لأنه أخذها بعنوانه الوظيفي لا بعنوانه الشخصي لتكون مملوكه له مع إعلانه عن ذلك وتقديمه كشوفات أمواله المنقولة وغير المنقولة والأرقام المصرفية للأشخاص التي أودع الأموال بأسمائها، ومراقبة صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية من قبل عموم الناس لإعلان حرصهم عن عدم تجاوز الفتوى لو صدرت ومتابعة الخرق في الانتخاب".

واوضح، ان "الفتوى تشمل كل السياسيين العراقيين بلا تمييز بين دين وآخر وعرف وآخر ومذهب وآخر، وإذا ما وجدنا تفاعلاً جماهيرياً على هذه الفتوى فسنلحقها بأخرى نذكر فيها أسماء من لا يحق انتخابهم".