التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 شباط/فبراير 2017 21:09

الزيارات: 2199

جبا - متابعة:

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من الاستثناءات بما يضمن تسهيل  الاجراءات القانونية اللازمة لانجاح  تنظيم الانتخابات المحلية والاتحادية المقبلتين، فضلا عن توجيه الوزارات بتوفير الخدمات ومقومات العيش الكريم في المناطق المحررة.

وقال بيان لوزارة التخطيط ان "لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من الاستثناءات بما يضمن تسهيل  الاجراءات القانونية اللازمة لانجاح  تنظيم انتخابات مجالس المحافظات لسنة ٢٠١٧ وانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٨".

وشكك متابعون للشأن العراقي بقدرة الحكومة العراقية على اجراء الانتخابات المحلية لافتين الى أن الأزمة المالية، سوف تعيق إجراء الانتخابات المحلية في عام 2017، وتؤدي إلى تأجيلها لعام كامل .

واقترحت المفوضية، نتيجة لهذه الأسباب، تأجيل الانتخابات إلى أيلول/سبتمبر من عام 2017، شريطة أن تتسلم الميزانية المخصصة لذلك والبالغة 619 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل النصف مليار دولار في موعد أقصاه العشرين من شباط/ فبراير 2017، إضافة إلى تشريع قانون جديد أو تعديل القانون النافذ رقم 36 لعام 2008.

وأعلنت الحكومة، في الـ17 كانون الثاني الماضي تحديد شهر أيلول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية بدلًا من شهر نيسان من العام الحالي 2017.

وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن “مجلس الوزراء عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، وجرى التصويت على تحديد 16 من شهر أيلول/ المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

وارجأت الانتخابات في نينوى وكركوك، بسبب استمرار العمليات العسكرية في الموصل، وهو رأي شاركه مع المفوضية نواب المحافظة الذين يتوقعون أن تستغرق العمليات وقتاً أطول من المُعلن والخلاف الاداري في كركوك المحافظة الغنية بالنفط.

وشملت التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة العراقية على قانون الانتخابات، تقليص أعضاء المجالس المحلية الى النصف، وإلغاء مجالس الناحية فقط دون الأقضية، فضلًا عن اعتماد تعديل جديد على نظام “سانت ليغو” وهو طريقة لاحتساب الأصوات الذي كان معتمدًا لتوزيع المقاعد النيابية في العراق منذ 2013.

بيان وزارة التخطيط  اشار الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية "وجهت الوزارات المعنية بتوفير الخدمات ومقومات  العيش الكريم لابناء محافظة الانبار  في المناطق المحررة "

ووافقت لجنة الشؤون الوزارية على "تعاقد وزارة الزراعة مع وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة  لصناعة الاسمدة  الجنوبية لتجهيزها ب(٣٠٠) الف طن  من سماد البوريا وبمبلغ ١٣٥ مليار دينار ".

كما وافقت لجنة الشؤون الوزارية على طلب مصرف  الرافدين بتوجيه  الدعوة المباشرة  للشركات التخصصية  لتنفيذ  النظام المصرفي الشامل .

وضيفت لجنة الشؤون الاقتصادية النائب غازي الگعود ورئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات ومدير عام مصرف الرافدين