التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الأحد, 12 آذار/مارس 2017 22:43

الزيارات: 1570

جبا - متابعة:

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن بنود قانون الموازنة العامة للعام الحالي التي قدمت الحكومة طعنا بها.

وقال رئيس اللجنة ،محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ،اليوم ،ان” اولى البنود التي تم الطعن بها هو بند استقطاعات رواتب الموظفين ، والحكومة تطالب باعادتها الى 4.8 % بدلا من النسبة التي اقرها البرلمان 3.8% “، واضاف ان” الحكومة لاتريد تبويب تلك النسبة الى اي من الابواب المخصصة لها ،ومنها اعمار الاهوار وتوفير الكتب المدرسية واعادة اعمار دور العبادة للمسيحيين “.

واشار الى ان” الحكومة تطالب ان تكون الاستقطاعات ايرادا للخزينة العامة من دون تحديدها لاي قطاع او باب في الموازنة ، وايضا الطعن باعفاء الفلاحين من فوائد قروض المصرف الزراعي للسنة الثانية من الاقراض “.

بدوره قال عضو اللجنة هيثم الجبوري ان” الحكومة تعترض على اصدار سندات خزينة لاستحقاقات المحافظات المنتجة للنفط ، وهذا الطعن سيلغي جميع الاستحقاقات للسنوات السابقة ولايعطي المحافظات ايضا اية استحقاقات هذا العام “.

واوضح ” بالرغم ان اللجنة المالية اشترطت ان يتم ذلك بعد تقرير ديوان الرقابة المالية وتدقيقه ، لكن الحكومة ضربت مصالح البصرة والمحافظات المنتجة الاخرى والغت جميع استحقاقاتها للعام الحالي والاعوام السابقة “.

واضاف ان” هناك 35 الف موظف في وزارة الكهرباء بصفة عقود مؤقتة يفترض تثبيتهم ، ولذلك مضت اللجنة الى اعتماد الية الحذف والاستحداث لتثبيت اولئك الموظفين تدريجيا ، لكن الحكومة طعنت بتلك المادة ايضا “، مبينا ان” احتساب الخدمة العقدية تم للاعوام 2011-2015 ، لكن في 2016 بسبب العجز رفعت الفقرة من الموازنة ،والان بعد الاستقرار المالي تمت اعادة نفس الفقرة وكذلك تم الطعن بها مجددا.