التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ السبت, 18 آذار/مارس 2017 02:37

الزيارات: 1290

جبا - متابعة:

تعيش الصحافة العراقية، بأسوأ أيامها، بسبب حملات الملاحقات القانونية والعشائرية والتهديدات وإغلاق المقرات، في سياق إجراءات للجم حرية الصحافة وإسكات صوتها والتكتم عن التجاوزات. 

وفي هذا الإطار، تعرض منزل الصحافي والكاتب المعروف، يحيى الشرع، غرب العاصمة بغداد في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، إلى هجوم مسلح بقنبلة ما أسفر عن أضرار مادية بالغة، دون وقوع إصابات بشرية.

وأدان المرصد العراقي للحريات الصحافية، الهجوم، داعياً «القوات الأمنية للقيام بتحقيق شفاف لمعرفة الجهة التي تقف وراءه، وتقديم المسؤولين عنه إلى القضاء». ويعمل الشرع، محررا للأخبار في عدد من القنوات الفضائية المحلية وصحف ووكالات أنباء.

وفي أربيل، قامت سلطات إقليم كردستان، بإغلاق مقر مؤسسة «ستاندر» للأبحاث والإعلام، الأربعاء الماضي.

ونقل ممثل المرصد، في أربيل، خالد دربندي، عن مسعود عبد الخالق، رئيس المؤسسة قوله، إن «قوة من الشرطة دهمت مقر المؤسسة الخاصة بالأبحاث الإعلامية وطلبت من العاملين فيها المغادرة فورا، ثم قامت بإغلاق المبنى دون أن تبين الأسباب التي تدفع لذلك».

وبين أن «مؤسسته، رسمية، وتملك أذن بالعمل في الإقليم، ولا تنتهك القوانين، وتمارس نشاطا مدنيا يتعلق بأبحاث الإعلام». وطالب المرصد، سلطات الإقليم بمرجعة «ملف الحريات، التي تعاني من تزايد الإنتهاكات، وارتفاع عدد من يتعرض إلى الملاحقة والقتل من الصحافيين والإعلاميين والناشطين المدنيين».

كذلك، دعا المرصد، محكمة دعاوى النشر والإعلام في بغداد إلى رد الدعوى القضائية التي رفعها أحد النواب أمامها ضد الصحافي والناقد الرياضي رائد محمد، بدعوى القدح والتشهير عندما كان ضيفا على برنامج في إحدى القنوات الفضائية. محمد، أكد للمرصد إن الدعوى غير واقعية، ونفى تهجمه على النائب.

ومن جانب آخر، أكد المرصد، أن رئيس رابطة الإعلاميين والصحافيين الشباب في نقابة الصحافيين علي الوادي، تلقى تهديداً عشائرياً من قبل عشيرة رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وقال في حديث نقله المرصد، إن «التهديد جاء على خلفية حملة التضامن التي قام بها زملاء له من إعلاميين وصحافيين ضد الدعوى القضائية التي رفعها الخويلدي في محكمة النشر منذ ثلاثة أسابيع».

وطالب المرصد، الخويلدي، بإيقاف الإجراءات القضائية التي اتبعها للضغط على الوادي. كما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى توجيه المؤسسات الحكومية بالتعامل بيسر مع الصحافيين، وأن يوجه المسؤولين أن لا يتخذوا من القضاء وسيلة لتكميم الأفواه، ما يشكل خطراً على حرية الصحافة، وخرقاً واضحاً للدستور الذي كفل ذلك.

وكان المرصد، قد ابدى استغرابه من طريقة التعاطي مع الصحافيين في الفترة الأخيرة حيث كثرت الدعاوى والاتهامات والملاحقات من قبل مسؤولين في الدولة نوابا ووزراء.

وفي الديوانية جنوب العراق، أعلن صحافيون وناشطون، إنهم يواجهون عقوبة السجن على خلفية تهم وجهها لهم مجلس المحافظة ومن الدائرة القانونية في المجلس. ونقل المرصد، عن الناشط شامل الرماحي، قوله، إن «التهمة التي نواجهها هي قيامنا بإعتصامات في العام الماضي، ودعوات للتظاهر».

وأضاف الرماحي، أن «الزملاء الذين وردت أسماؤهم في تلك الدعوى، هم عيسى الكعبي مدير إذاعة نجمة الديوانية، وسجاد رضي، الذي يعمل في إذاعة الفرات، والإعلامي علي الهلالي، وعلي الشباني، مسؤول إعلام نقابة المعلمين في المدينة، والصحافي فارس الموسوي».

ودعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، رئاسة مجلس القضاء الاعلى إلى توفير الدعم والحماية القانونية للصحافيين الذين ينشرون تحقيقات صحافية عن الفساد في مؤسسات الدولة.

كما طالبت، مجلس القضاء الأعلى بمنع المحاكم من الاستماع إلى الشكاوى المقامة ضد الصحافيين على خلفية التقارير والتحقيقات التي يتم نشرها.

واستغرب رئيس الجمعية، إبراهيم السراجي، من قيام محكمة استئناف ديالى الاتحادية باستدعاء الصحافي كريم عباس الساعدي على خلفية نشره تقريرا تناول في صفحاته ملفات الفساد في سيطرة الصفرة في محافظة ديالى. وعد ذلك «انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير وانتهاك صارخ للحقوق الدستورية للصحافيين الواردة في المادة (38) من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة وحرية التعبير».

وكانت نقابة الصحافيين العراقيين، أعلنت أن 20 صحافيا قتلوا في العراق عام 2016 ليرتفع عدد الذين لقوا حتفهم من الصحافيين منذ عام 2003 ولغاية الآن إلى 455، اضافة إلى تعرض 179 للاعتداء خلال نفس العام.

ويراقب الإعلاميون بقلق تصاعد أشكال الاستهداف المنظم لخنق الإعلام واسكات الاصوات الحرة، وخاصة تلك التي تعمل على كشف الفاسدين، إذ تزايدت الدعاوى القضائية التي يلوح بها المسؤولون الحكوميون والسياسيون في كل صغيرة وكبيرة ويهددون من خلالها منتقديهم، ويطالبون بتعويضات مالية، ويعمد آخرون إلى تسجيل دعاوى استقدام قد تؤدي بالصحافي والناشط المدني إلى الايداع في السجن، رغم وجود مواد في الدستور تلزم السلطات بتوفير المناخ لحرية الرأي.