التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الإثنين, 05 أيار 2014 00:32

الزيارات: 9450

جبا - متابعات:

تفيد الانباء الواردة بوجود اتفاق مبدئي بين قوى خمسة مكونات سياسية رئيسة لها ثقلها بمقاعد مجلس النواب الجديد ، وتضم كتل ، الأحرار ، ومتحدون ، والكردستاني ، وائتلاف علاوي، على إنشاء "ائتلاف قوي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ، ومنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة.

وكشف نواب عن لقاءات سبقت الانتخابات اجرتها هذه الكتل لتحديد ملامح الحكومة المقبلة، مؤكدين ان جميع الاطراف تنتظر ظهور النتائج النهائية للاقتراع، للبدء بمفاوضات تشكيل الحكومة. وفيما اكدوا ان "حكومة الأغلبية" التي ينادي بها زعيم ائتلاف دولة القانون باتت حلماً بعيد المنال، تحدثوا عن ضرورة إنشاء حكومة توافقية تحظى فيها جميع المكونات بتمثيل يناسب حجمها داخل البرلمان. وكرر رئيس الوزراء سعيه لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية في المرحلة المقبلة، الا ان هذه الدعوة تواجه مخاوف اطراف سياسية عدة من ان تكون بابا جديداً لإقصاء وتهميش ممثلي المكونات الأخرى.

ويقول المتحدث باسم كتلة الاحرار، جواد الجبوري، ان "دعوة المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية، بعد عجزه عن الفوز بالمقاعد البرلمانية الكافية، أصبح حلما وأمرا مستحيلا"، وقال إن "من الصعب على اية كتلة تحقيق النصف زائد واحد".

واضاف ان "حلم المالكي بتشكيل حكومة اغلبية أصبح بعيد المنال ولا يمكن تحقيقه وفق ما حصل عليه من أصوات في البرلمان الجديد". ورأى الجبوري ان "رئيس الوزراء المنتهية ولايته لم يفلح في الاستفادة من منصب رئاسة الحكومة لا له شخصيا ولا حتى لحزبه بتحقيق الفوز الكاسح في الانتخابات البرلمانية"، لافتا الى ان "حديث المالكي عن قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تتضمن نوعا من التحدي والاستعداء واستبعاد للآخرين". ويؤكد المتحدث باسم كتلة الأحرار ان "التغيير الذي تحدث عنه الشعب العراقي والذي يحظى بتأييد المرجعيات الدينية والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني اصبح امرا واقعيا من أجل تغيير سياسة الإقصاء والتهميش". ويكشف الجبوري عن "عقد كتلتي الأحرار والمواطن لعدة لقاءات واجتماعات من أجل اعادة تفعيل الائتلاف الوطني (المجلس والاحرار) لانهما سيشكلان الأغلبية داخله وان مرشح رئاسة الوزراء سيكون من هذا الائتلاف تحديدا".

ويشدد الجبوري على ان "الائتلاف الوطني هو ائتلاف المرحلة المقبلة وسيخرج منه رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة المقبلة".

الى ذلك يؤكد ائتلاف متحدون، بزعامة أسامة النجيفي، أنه اجرى عدة لقاءات مع التحالف الكردستاني وكتلة الأحرار والمواطن قبل يوم واحد من اقتراع 30 نيسان الماضي. وبين النائب جمال الكيلاني،  ان "اللقاءات كانت تتركز على تشكيل تحالف قوي قادر على تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "تأليف حكومة اغلبية اصبح أمراً صعباً بسبب قانون الانتخابات الذي سيسمح بوصول كتلة صغيرة للبرلمان". واعتبر عضو ائتلاف متحدون ان "تشكيل حكومة أغلبية برئاسة المالكي امر صعب تحقيقه لان حكومته لم تفِ بمطالب الشعب"، متوقعا "حصول ائتلاف الاحرار، والمواطن، والتحالف الكردستاني، ومتحدون، وبعض الكتل الاخرى التي تنضوي معه على ما يقارب من 225 مقعدا".

الى ذلك اعتبر محما خليل، النائب عن التحالف الكردستاني، ان "تلويح المالكي بقدرته على تشكيل حكومة أغلبية قبل الانتخابات هي دعاية انتخابية"، مرجحا "تشكيل حكومة ائتلافية تختلف عن حكومة المالكي المنتهية بعدما خلقت الازمات وفشلت في تقديم الخدمات والامن والبنى التحتية". ورأى خليل ان "الحكومة المقبلة ستكون توافقية ممثلة بحسب المعدل الانتخابي لكل كتلة في الحكومة"، مؤكدا ان "نتائج الانتخابات والتحالفات هما من سيحدد رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة".

وفي السياق ذاته، يتحدث سالم دلي، عضو ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، عن "تراجع كبير في شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي وما حصل عليه من مقاعد هو نتيجة عدم رضا الجماهير العراقية على أداء حكومته في المرحلة المنصرمة".

ويؤكد دلي، ان "حكومة الأغلبية التي نادى بها المالكي قبل الانتخابات وما بعدها تلاقي صعوبة بتشكيلها من قبل كتلة معينة في ظل هذه الظروف والتقاطعات"، مشددا على ان "حكومة الأغلبية يجب ان تكون بمشاركة القوى السياسية من جميع مكونات الشعب العراقي".

ولفت عضو ائتلاف علاوي الى "وجود رؤية مشتركة بين التيار الصدري وائتلاف الوطنية والتحالف الكردستاني وائتلاف المواطن ومتحدون على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة"، مبينا أن "كتل الوطنية، الأحرار، المواطن، متحدون، التحالف الكردستاني لديها رؤية موحدة في عدم لسماح للمالكي بالتجديد لولايته الثالثة "، مؤكدا "وجود لقاءات جرت بين هذه الكتل قبل الانتخابات لكن لم تتبلور هذه الاجتماعات إلى ورقة عمل او مشروع كامل وهي تنتظر اعلان الانتخابات بشكلها النهائي".

ورأى دلي ان "المشاكل التي تواجه العراق حاليا وحدت أغلبية الكتل السياسية ضد الاداء الحكومي لقناعتها التامة بان حكومة المالكي غير قادرة على تلبية مطالب الجماهير وهذه إيجابية تحسب للمالكي لانه وحد المعارضة السياسية".