التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ السبت, 01 آب/أغسطس 2015 15:27

الزيارات: 8803

جبا - متابعة:
حذرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية من فرض ضريبة الاتصال على المواطنين من قبل شركات الهواتف النقالة.
ورفض رئيس اللجنة ، ناظم الساعدي ، تطبيق هذه الضريبة بنسبة 20% على المواطنين حيث ان الموازنة الاتحادية لعام 2015 نصت على ان تفرض هذه الضريبة على البائع وهي شركات الاتصال وليس المستهلك المواطن الذي نرفض ان فرض اية ضريبة عليه خاصة ونحن نمر بظرف مالي صعب".
وأضاف "سنحاسب كل مقصر اتخذ هذا القرار وسنلجأ الى المحكمة الاتحادية لتفسير النص القانوني بهذا الجانب" كاشفا عن "عزم اللجنة المالية النيابية توجيه كتاباً رسميا الى وزارة المالية لبيان الاسباب في اتخاذ هكذا اجراء".
واكد الساعدي "ونحن بدورنا في لجنة الخدمات النيابية طالبنا منذ البداية بعدم فرض اي ضرائب او رسوم على المواطن لحين تحسن المستوى المعاشي".
ولوح رئيس لجنة الخدمات النيابية "باللجوء الى استخدام كافة الصلاحيات والقوانين لمنع تطبيق هذه الضريبة على المواطنين وجعل شركات الاتصال هي من تتحملها".
وكانت وزارة المالية قد حددت اليوم كموعد لاستحصال الضريبة من كافة شركات الاتصالات المتنقلة.
وذكرت شركة زين العراق في رسالة بعثتها إلى مشتركيها أمس الجمعة انه "وبحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، سيتم اعتبارا من 1/8/2015 [اليوم] جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين".

فيما بعثت شركة اتصالات "آسيا سيل"  أمس الأول الجمعة، رسائل إلى مشتركيها تعلمهم بأنه سيتم اعتبارا من أمس السبت (1 آب 2015) جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين بحسب الأمر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لكافة شركات الاتصالات المتنقلة.

وأطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس (السبت 1 أب 2015)، حملة "طفي موبايلك" وذلك احتجاجا على قرار رفع أسعار كارتات الشحن بسبب الضرائب التي تم فرضها على الشركات مؤخرا، فيما دعوا إلى إطفاء الهواتف المحمولة من الساعة الرابعة عصرا إلى الخامسة، كوسيلة للتأثير على تلك الشركات.