حكومة البصرة تبحث مع بعض الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية تعارضات المشاريع على تحديث وتوسيع التصميم الأساس لبعض الأقضية والنواحي
   |   
مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   
بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


لجنة الاستثمار النيابية تدعو الحكومة لدعم مشروع السيارات الكهربائية

شحن سيارة كهربائية (أ.ب)

 

دعت لجنة الاستثمار النيابية الحكومة، اليوم الأحد، إلى التركيز على مشروع السيارات الكهربائية، نظرا لاتجاه العالم نحو الطاقة البديلة والنظيفة للتخفيف من التلوث، مطالبة بضرورة دعم المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية الملائمة لها.

 

وأكد عضو اللجنة، محمد الزيادي، في تصريحات صحفية ، أن "الحكومة يجب أن تتبنى دورا فعالا في دعم مشروع السيارات الكهربائية، سواء كان ذلك من خلال تشجيعي أو عبر توفير البنية التحتية الضرورية"، مشيرا، إلى أن "السيارات الكهربائية تحمل فوائد بيئية هائلة، وعلى الحكومة تقديم الدعم الكافي لإنجاح هذا المشروع".

 

وأكد الزيادي، أن "الحكومة يجب أن تقوم بتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في جميع المنافذ الرئيسية، وتوفير الشروط الضرورية لنجاح هذا المشروع"، مضيفا، أن "القضية تتطلب تعاونا جادا بين الحكومة والقطاع المصرفي، ودعما ماليا للمستثمرين الذين يتبنون هذا المشروع".

 

وفي سياق آخر، تحدث نائب رئيس لجنة الاستثمار، حسين السعبري، عن ملف المدن الصناعية، مؤكدا أن هذا الملف انتقل إلى وزارة الصناعة، وطالب بضرورة دعم إنشاء المدن الصناعية لتكون من محركات الاقتصاد.

 

وشدد السعبري، على "أهمية توفير البنية التحتية اللازمة للمدن الصناعية، بما في ذلك توفير الكهرباء والمياه، وتسهيل إجراءات الموافقات الرسمية للمعامل"، داعيا "الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لدعم هذا القطاع، من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتطوير البنية التحتية".